آیا سیاست اقتصادی دولت از انقباضی به انبساطی تغییر کرد؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۵۱۸
دیروز بعد از ۵ ماه اوراق مالی اسلامی منتشر شده و برخی معتقدند انتشار این نوع اوراق اولین گام به سوی سیاست انبساطی پولی است.
به گزارش ایران اکونومیست، دیروز بعد از ۵ ماه اوراق مالی اسلامی دولت منتشر شد، برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند انتشار این اوراق اولین نشانه تغییر سیاست اقتصادی دولت از انقباضی به انبساطی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت بعد از ۵ ماه آگهی فروش ۳۵ هزار میلیارد تومانی اوراق را منتشر کرد، طبق بودجه ۱۴۰۲ امسال باید ۱۸۵ هزار میلیارد تومان دولت اوراق بفروشد که ۱۷۳ هزار میلیارد تومان آن سررسید اوراق قبلی است.
عملاً دولت میتواند تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق جدید بفروشد و بنابر نیاز دولت احتمالاً بیش از این فروخته خواهد شد، اضافه برداشت بیش از این باعث برداشت از پایه پولی شده و در نتیجه دولت دیگر نمیتواند سیاست انقباضی سختگیرانه خود را که از اواسط سال ۱۴۰۱ تا به امروز ادامه داشته را دوباره ادامه دهد.
جزئیات فروش اوراق مالی اسلامی
طبق اعلام بانک مرکزی، «وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافتشده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام میشود. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.»
اولین گام برای آغاز سیاست انبساطی پولی؟
برخی از تحلیلگران معتقدند دولت با این اقدام عملاً سیاست انبساطی پولی را استارت زد، دولت از نیمه سال گذشته تا به امروز به صورت سختگیرانه ای سیاست انقباضی پولی را پیگیری کرده بود، برخورد با صرافیهای غیرمجاز، محدود کردن تسهیلات و وام بانکی، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره بین بانکی، سختگیری در ترازنامه مالی شرکتهای دولتی از نشانههای این سیاست انقباضی پولی بود.
تفاوت سیاست انقباضی پولی و انبساطی
سیاست انقباضی، محدود کردن پول در چرخش شبکه بانکی بوده و باعث شده بازارها با کمبود پول دچار رکود سنگین شوند، رکود سخت در بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار سکه و طلا از نتایج سیاست انقباضی پولی است، دولتها با کاستن نرخ بهره، افزایش عرضه اوراق به میزان بیشتر از پیش بینی لایحه بودجه و تأمین آن از پایه پولی عملاً وارد سیاست انبساطی پولی شده و نتیجه این سیاست افزایش پول در بازارها و رشد در بازارها است، البته سیاستهای مالیاتی میتواند جلوی رشد در بازارهای سفته بازانه را گرفته و رشد تنها در بازارهای مولد (بازار سرمایه) اتفاق بیفتد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سیاست انقباضی پولی ، دولت سیزدهم ، اقتصادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سیاست انقباضی پولی دولت سیزدهم اقتصاد سیاست انبساطی پولی سیاست انقباضی پولی اوراق مالی اسلامی هزار میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.